قالب پرشین بلاگ


ازدواج
دلنوشت سردفتر ازدواج
امور مربوط به اتباع كشورهاي ديگر در تمامي شاخه هاي حقوقي اعم از ماهوي يا شكلي و نيز حقوق جزا مقررات خاص خود را مي طلبد و مقنن در تمامي اين حوزه ها مبادرت به وضع مقرراتي ويژه نموده است. به قوانين مربوط به ثبت ازدواج اتباع بيگانه بيشتر در قالب بخشنامه هاي ثبتي اشاره شده است.  تمامي موازين مرتبط با اين مبحث را مي توان بسته به اين كه زن تبعه كشور خارجي است يا مرد، در سه بخش مقررات مشترك، مقررات مخصوص و سرانجام، مقررات مختص خلاصه كرد.

 ‌مقررات مشترك در ثبت واقعه ازدواج زن

يا مردي كه تبعه كشور بيگانه است:

اين مقررات درخصوص اتباع بيگانه بدون توجه به جنسيت آنها اعمال مي شود. بند 181 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي در اين باره مقرر مي دارد: <در مواردي كه يكي از زوجين تبعه بيگانه است، بايد علاوه بر گذرنامه، پروانه اقامت معتبر از شهرباني(1) ‌در دست داشته باشد. مهر اقامت سه ماهه يا بيشتر كه در گذرنامه اين قبيل اشخاص زده مي شود، نمي تواند پروانه اقامت براي ازدواج محسوب گردد.> در همين راستا در بند 184 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي آمده است: <با توجه به ماده 1060 قانون مدني(2) ‌و آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه و مقررات ماده 17 قانون ازدواج(3)، با بانوان ايراني بدون كسب اجازه از وزارت كشور مبادرت به ثبت ازدواج ننماييد(4) ‌و شماره و تاريخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قيد كرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداري نماييد.> بند 187 نيز در مورد ازدواج اتباع ايتاليا با اتباع ايراني اشعار مي دارد: ...< در صورت ثبت ازدواج اتباع ايتاليا با اتباع دولت ايران، يك برگ رونوشت از سند ازدواج با ساير مدارك به اداره اقامت بيگانگان در شهرباني كل كشور ارسال دارند.>

مقررات مربوط به ازدواج

 هنگامي كه زن تبعه كشور خارجي است

هنگامي كه زوجه تبعه كشور ديگري باشد، مقررات مخصوص بر روابط زوجين حاكم است. از قسمت اخير بند 182 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي اين گونه استنباط مي شود كه مدرك شناسايي بانوان خارجي پس از ثبت ازدواج، اخذ و به شهرباني ارسال خواهد شد. ‌ درخصوص ديگر تشريفات مربوط به ثبت ازدواج زنان خارجي با ايرانيان نيز بند 182 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي اشعار مي دارد: <پس از ثبت ازدواج نسوان خارجي با اتباع ايراني، گذرنامه خارجي و مجوز اقامت را از نسوان خارجي كه به عقد ازدواج اتباع ايران درآمده اند، اخذ و به ضميمه اعلاميه حاكي از مراتب ذيل:

1- تاريخ وقوع ازدواج با قيد شماره و تاريخ و محل صدور عقدنامه

2- نام و نام خانوادگي قبل از ازدواج با اسم پدر و شماره و تاريخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت

 ‌3- تابعيت زوجه پيش از ازدواج

4- نام و نام خانوادگي و اسم پدر زوج و تاريخ و شماره و محل صدور شناسنامه

5- محل سكونت زوجين

به وسيله ثبت محل به اداره كل شهرباني در مركز و شهرباني هاي مربوطه در ولايات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمايند.>ماده 1061 قانون مدني نيز اشعار مي دارد كه <دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمان و مأموران رسمي و محصلان دولتي را با زني كه تبعه خارجي باشد، موكول به اجازه مخصوص نمايد.>

قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب دي ماه 1345 هم مقرر مي دارد: <ماده واحده: از اين تاريخ ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه و يا كساني كه پيش از اين بر اثر ازدواج به تابعيت ايران درآمده اند، ممنوع است. كارمندان متخلف صلاحيت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.

تبصره يك: از تاريخ تصويب اين قانون هيچ فردي كه همسرش تبعه بيگانه باشد و يا پيش از اين تابعيت بيگانه داشته است، به خدمت وزارت امور خارجه پذيرفته نخواهد شد.

تبصره دو: اعزام كارمندان فعلي وزارت امور خارجه كه داراي همسراني هستند كه پيش از اين تابعيت غيرايراني داشته اند، از هر طبقه و مقامي به مأموريت ثابت در كشورهايي كه همسران آنها قبلاً تابعيت آن كشور را داشته اند، ممنوع مي باشد.>

برابر بند 186 بخشنامه هاي ثبتي سردفتران ازدواج بايد از ثبت واقعه ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با زنان بيگانه خودداري نمايند. اين كه بخشنامه مذكور با تكيه بر كدام يك از دو مصوبه ياد شده وضع گرديده است، مشخص نيست؛ چراكه در ماده 1061 قانون مدني از لزوم كسب اجازه مخصوص سخن به ميان آمده؛ اما در بخشنامه موصوف صحبت از ممنوعيت است. همچنين قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه به موضوع كلي <اتباع بيگانه> اشاره دارد؛ اما در اين بخشنامه، موضوع منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با <زنان بيگانه> مورد بحث قرار گرفته و ازدواج كارمندان اين وزارتخانه با <مردان بيگانه> مسكوت مانده است. بنابراين بخشنامه مذكور با هيچ يك از اين دو مصوبه مطابقت ندارد و مناسب است نسبت به اصلاح آن برابر قانون ياد شده اقدام گردد. از سويي بند 188 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي نيز مقرر مي دارد: <در مورد ازدواج زنان غيرايراني با ايراني بايد مجرد بودن زن احراز شود.>

مقررات مربوط به ازدواج

 زماني كه مرد تبعه كشوري بيگانه است

هنگامي كه زوج تبعه كشوري بيگانه است، مقررات مختص درباره وي به اجرا درمي آيد. برابر مفاد صدر بند 180 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي، دفاتر ازدواج مكلف نيستند شناسنامه و گذرنامه ايراني بانوان ايراني كه با مردان خارجي ازدواج مي نمايند را اخذ و ارسال كنند؛ بلكه بايد پس از انجام تشريفات مربوط به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارك شناسايي اين گونه متقاضيان اقدام لازم را معمول داشته و خلاصه واقعه ازدواج تنظيمي  آنان را به همراه پروانه ازدواج به شهرباني كشور (اداره اقامت بيگانگان) در مركز و شهرباني هاي محل در شهرستان ها ارسال دارند. 

مطابق ماده 1060 قانون مدني، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه منع قانوني ندارد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. 

در مهرماه سال 1345 هيئت وزيران آيين نامه اي را با عنوان <آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غيرايراني> تصويب نمود و در چهار ماده به ترتيب زير مقرراتي را وضع كرد:

<ماده يك: به وزارت كشور اجازه داده مي شود پروانه اجازه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه را با رعايت مقررات اين آيين نامه صادر نمايد.

ماده دو: براي صدور اين پروانه، متقاضيان بايد مدارك زير را تهيه و تسليم دارند:

1- درخواست نامه مرد و زن مبني بر تقاضاي صدور پروانه اجازه زناشويي طبق نمونه وزارت كشور

2- گواهي نامه از مرجع رسمي  كشور متبوع مرد مبني بر بلامانع بودن ازدواج با زن ايراني و به رسميت شناختن اين ازدواج در كشور متبوع مرد. در صورتي كه تهيه گواهي نامه مذكور براي متقاضي امكان پذير نباشد، وزارت كشور مي تواند بدون دريافت اين مدرك -در صورت رضايت زن- پروانه زناشويي را صادر نمايد.

3- گواهي يا استشهاد تشرف مرد به دين مبين اسلام؛ چنانچه مرد غيرمسلمان و زن مسلمان باشد.

ماده سه: وزارت كشور در صورت تقاضاي زن، علاوه بر مدارك مذكور در ماده دو، مدارك زير را نيز از مرد بيگانه مطالبه خواهد نمود:

1- گواهي نامه اي از مرجع رسمي محلي يا مأموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد مبني بر اين كه وي مجرد است يا متأهل 

2- گواهي نداشتن پيشينه بد و محكوميت كيفري مرد از مراجع رسمي  محلي يا مأموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد و همچنين گواهي عدم سوء پيشينه كيفري از مراجع كشور در صورتي كه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.

3- گواهي از مراجع محلي يا مأموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد مبني بر دارا بودن استطاعت و مكنت و همچنين تعهد نامه ثبتي از طرف مرد بيگانه در اين خصوص كه متعهد شود هزينه و نفقه همسر و فرزندان و هرگونه حق ديگري كه زن نسبت به او پيدا مي كند را در صورت بدرفتاري يا ترك و يا طلاق پرداخت نمايد.

تبصره: در مواردي كه وزارت كشور مصلحت بداند، براي حسن انجام وظايفي كه طبق مقررات و قوانين ايران زوج در قبال زوجه دارد؛ از قبيل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشويي و اداي واجبات مالي زوجه و اولاد تحت حضانت وي و امثال آن و همچنين در مواردي كه تفريق پيش آيد، براي پرداخت هزينه مراجعت همسر مطلقه تا محل سكونت زن در ايران مي تواند تضمين متناسبي را از شوهر مطالبه نمايد.

فرم تعهدنامه و تضميني كه در اين قبيل موارد بايد اخذ شود و چگونگي استفاده از ضمانت نامه را وزارت كشور تهيه خواهد نمود.

ماده چهار: وزارت كشور مي تواند به استانداري ها و فرمانداري هاي كل و همچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضي از نمايندگان سياسي و كنسولي ايران در خارج اختيار دهد كه طبق مقررات اين آيين نامه پروانه زناشويي را به صورت مستقيم در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.>

به تبع ماده 1060 قانون مدني و آيين نامه مربوط به آن و نيز مقررات ماده 17 قانون ازدواج با بانوان ايراني، بند 184 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي درخصوص تشريفات ثبت ازدواج مرد غيرايراني با زن ايراني بار ديگر تأكيد مي كند كه دفاتر ازدواج در اين گونه موارد نبايد بدون كسب اجازه از وزارت كشور مبادرت به ثبت ازدواج نمايند و لازم است شماره و تاريخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قيد كرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداري نمايند. بند 185 نيز درباره تشريفات بعد از ثبت ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي مقرراتي را انشاء نموده است: <در مورد ازدواج زنان ايراني با بيگانگان پس از رعايت مقررات ماده 17 قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، بايد اعلاميه اي را حاكي از مراتب زير:

1-نام و نام خانوادگي

2-تابعيت زوج 

3-نمره گذرنامه زوج و محل صدور آن

4-نمره جواز اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن (اظهارنامه اتباع خارجي در صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است)

5-نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج كه طبق ماده 17 قانون به عمل آمده است

6-جايگاه زوج و زوجه

7-نمره ورقه هويت زوج و محل صدور آن

به وسيله ثبت محل به شهرباني محل ارسال دارند تا شهرباني مطابق مقررات اقدام و مراتب را به دفتر ثبت اطلاع دهد.>

در اين بخش به منظور تكميل بحث به مفاد بخشنامه هاي مرتبط با اين مبحث نيز اشاره مي شود.

بند 115: < عقود و معاملات و اقارير و وصاياي اتباع بيگانه در ايران با توجه به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي 5 ‌بايد مطابق تشريفات ثبت سند -كه در قوانين ايران مقرر است- ثبت شود. امتناع از ثبت تخلف محسوب مي شود و متخلف مورد تعقيب انتظامي  واقع خواهد شد. بديهي است كه از نظر ماهوي رعايت مواد 7، 967 و 968 قانون مدني6 ‌و ساير موارد نظير آنها ضرورت دارد.>

 بند 118: <در مورد اسنادي كه براي استفاده در خارج از كشور تنظيم مي شود، بايد امضاي سردفتر طبق نمونه بوده و از طرف رئيس ثبت محل نيز گواهي شود و نيز سردفتران مكلفند به ذي نفع تذكر دهند كه سند بايد به گواهي اداره كل امور اسناد برسد.>

 بند 119: <اسناد تنظيم شده در خارج كشور با رعايت ماده 1295قانون مدني7 ‌و با تأييد محاكم معتبر است.>

در پايان به موادي از قانون مدني درخصوص تابعيت اكتسابي كه در اثر ازدواج حاصل مي شود و شرايط و آثار آن اشاره مي  گردد.

برابر بند شش ماده 976 هر زن تبعه كشور خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند، تبعه ايران محسوب مي شود. البته مطابق ماده 986 اين زنان بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني تحت شرايطي مي توانند به تابعيت اول خود رجوع كنند.

 ‌ماده 963 نيز اشعار مي دارد: <اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند، روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.> 

در ماده 980 اصلاحي 14 آبان 1370 هم آمده است: ...< و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند... تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي  را مي نمايند. در صورتي كه دولت ورود آنها را به تابعيت جمهوري اسلامي  ايران صلاح بداند، بدون رعايت شرط اقامت، ممكن است با تصويب هيئت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.( > شرط تابعيت مذكور در بند پنجم ماده 976 قانون مدني قيد گرديده است.) البته به تصريح ماده 982 اصلاحي قانون مدني مزاياي اشخاصي كه تابعيت ايران را از طريق ازدواج كسب مي كنند، با مزاياي افراد ايراني تفاوت هايي دارد. همچنين مطابق ماده 987 اصلاحي همان قانون، زن ايراني كه با تبعه خارجي ازدواج مي كند، تحت شرايطي بر تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند. اين زنان حق داشتن اموال غيرمنقول كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد را ندارند.

پي نوشت ها:

1-در حال حاضر وظايف شهرباني درخصوص اتباع بيگانه برعهده اداره كل اتباع بيگانه نيروي انتظامي  جمهوري اسلامي  مي باشد.

2-ماده 1060 قانون مدني: <ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه منع قانوني ندارد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.>

3-ماده 17 قانون ازدواج: <ازدواج مسلمه با غيرمسلم ممنوع است. ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد، موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد. هر خارجي كه بدون اين اجازه با زن ايراني ازدواج نمايد، به حبس تأديبي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.> 

[در مجموعه قوانين عنوان اين قانون <راجع به ازدواج> قيد گرديده است.]

4-به نظر مي رسد منظور ماده 17 قانون راجع به ازدواج بوده است.

5-ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي  و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 تير 1354 با اصلاحيه هاي بعدي: <سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعان اقدام نمايند؛ مگر آن كه مفاد و مدلول سند مخالف قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي  يا اخلاق حسنه باشد كه در اين صورت بايد علت امتناع را به صورت كتبي به تقاضاكننده اعلام نمايند.>

6-اين مواد عبارتند از:

ماده هفت قانون مدني: <اتباع خارجي مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.>

ماده 967 قانون مدني: <تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجي كه در ايران واقع است، از حيث قوانين مربوط به تعيين وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفا مي توانسته است به موجب وصيت تمليك نمايد، تابع قانون دولت متبوع متوفا خواهد بود.>

ماده 968 قانون مدني: <تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر اين كه متعاقدان اتباع خارجي بوده و آن را به صراحت يا به طور ضمني تابع قانون ديگري قرار داده باشند.> 

7-ماده 1295 قانون مدني: <محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجي همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده، دارا مي باشند؛ مشروط بر اين كه اولاً، اسناد مزبور به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشند. ثانياً، مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي  يا اخلاق حسنه ايران نباشد. ثالثاً، كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده، به موجب قوانين خود يا عهود، اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد.رابعاً، نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و كنسولي آن كشور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.


سيدمحسن احمدي، سردفتر ثبت ازدواج 163 تهران
[ شنبه 13 شهریور1389 ] [ 5:59 ] [ رضائی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کوهنوردی فقط ورزش نیست، کوهنوردی یک روش زندگی است.روشی که در آن یک سیب بین همه اعضاء گروه تقسیم می شود. روشی که در آن قوی ترین عضو گروه به پای ضعیف ترین راه می‌رود. راهی که رقابت ندارد که به رهروانش حقوق نمی‌دهند و ایشان را نیازی به سوت و کف مشوقان درقله نیست. ناجی بی‌منت یکدیگرند. گروه می‌سازنند تا دل جوانان به سنگ بند کنند تا به ننگ بند نشود. مزدشان معراج روح است و تشویقشان نوازش باد. قانونشان عشق است و قانون گذارشان معشوق. عشق به طبیعت، عشق به زندگی است و زندگی تجلی عشق است و مرگ آنجاست که عشق نیست. کوهنوردی عشق به طبیعت است و عشق به طبیعت، ورزش ما نیست، باور ماست، زندگی ماست. به راستی که کوهنوردی فقط ورزش نیست، کوهنوردی یک روش زندگی است

"ادموند هیلاری
امکانات وب